ولد غدّه يمثل أمام محكمة الاستئناف في ملف “مختبر الشرطة” والنيابة تطالب بتطبيق القانون
مثل السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غدّه، اليوم الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف في نواكشوط، وذلك عقب استئناف النيابة العامة للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية يوم 16 مارس الماضي، والقاضي ببراءته في الملف المعروف إعلاميًا بـ”ملف مختبر الشرطة”.
وخلال جلسة الاستئناف، طالب ولد غدّه رئيس المحكمة بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة لمباشرة الإجراءات فيه، مؤكدًا أن قاضي التحقيق الذي أشرف على ملفه أبلغه بأن من صلاحيات القاضي، عند ملاحظته وجود وقائع تستدعي المتابعة، إحالة الملف إلى الجهات المختصة.
وأعرب ولد غدّه عن ثقته في خبرة المحكمة ومعرفتها بالقانون، معتبرًا أن تبرئته ابتدائيًا من جميع التهم الموجهة إليه تعزز من موقفه القانوني، داعيًا إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الاتجاه.
وجدد التأكيد على براءته، مشددًا على مواصلة ما وصفه بمساعيه لمكافحة الفساد، ومواجهة ما اعتبرها “منظومة متحكمة وراعية له”.
في المقابل، طالبت النيابة العامة بتطبيق القانون، معتبرة أن تصرفات ولد غدّه تنطوي على مخالفات للإجراءات القانونية وممارسات تستوجب المساءلة، مؤكدة أن الفصل في ذلك يظل من اختصاص القضاء.
يُطلق وصف “ملف مختبر الشرطة” على قضية أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية، وتدور حول معطيات واتهامات مرتبطة بتسيير أو استخدام مختبر تابع للشرطة، وما أُثير بشأنه من شبهات تتعلق بالإجراءات القانونية أو توظيفه في سياقات خلافية.
وقد برّأت المحكمة الابتدائية محمد ولد غدّه من التهم المنسوبة إليه في هذا الملف، غير أن استئناف النيابة العامة أعاد القضية إلى الواجهة، حيث تنظر محكمة الاستئناف في مدى سلامة الحكم الابتدائي والإجراءات المرتبطة بالقضية.
