السجن النافذ 6 سنوات لمدانين في شبكة تزوير وثائق الحالة المدنية بنواكشوط

أدانت المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الشمالية، اليوم الثلاثاء، خمسة متهمين في ملف شبكة تزوير وثائق سجل السكان، وقضت بسجنهم ست سنوات نافذة، مع تغريم كل واحد منهم ثلاثة ملايين أوقية قديمة.
وشملت الأحكام كلا من: محمد سالم محمد عبد الرحمن اعبيدي، وأحمد محمد يسلم لوليف، واخديجة كباد احسين، واعل عبد المالحة، والشيخ سيد المختار أحمد البكاي سيد أعمر.
وأدانت المحكمة المتهمين بالمساهمة في إصدار حكم قضائي يتعلق بواقعة في الحالة المدنية لم تحدث، إضافة إلى المشاركة في استخراج عقد حالة مدنية لصالح شخص لا يستحقه.
كما ألزمت المحكمة المدانين بدفع الرسوم والمصاريف القضائية، المحددة في خمسين ألف أوقية قديمة، إلى جانب الحكم بإبطال وثيقة الزواج موضوع القضية، وتعويض الطرف المدني بمبلغ مليون أوقية قديمة بالتضامن بينهم.
وتعود وقائع الملف إلى فبراير 2025، حين تقدم المواطن المختار محمد الأمين سيدي بشكوى، بعد تلقيه إشعارا عبر تطبيق “هويتي” يفيد بأنه متزوج، رغم كونه أعزب، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق أسفر عن توقيف 14 شخصا، من بينهم موظفون بوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة.
وأكدت الوكالة، في بيان سابق، أن اكتشاف القضية جاء بفضل خاصية الإشعارات في تطبيق “هويتي”، مشددة على نزاهة نظام التسجيل والتقييد، والتزامها بحماية مصداقية الوثائق الوطنية.