الإنتربول يحدد هوية 4 آلاف ضحية ويوقف 201 مشتبهًا في عملية ضد الجرائم الإلكترونية
أعلنت الإنتربول، اليوم الاثنين، أن عملية أمنية واسعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أسفرت عن تحديد هوية نحو أربعة آلاف ضحية، وتوقيف مئات المشتبه بهم.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من ليون مقرًا لها، إن العملية التي حملت اسم “رامز” نُفذت في 13 دولة خلال الفترة ما بين أكتوبر 2025 وفبراير 2026، واستهدفت تفكيك شبكات الاحتيال الإلكتروني وتعقب المتورطين في عمليات نصب عبر الإنترنت تسببت في خسائر مالية كبيرة.
وأوضح الإنتربول أن العملية أسفرت عن تحديد هوية 3867 ضحية، واعتقال 201 مشتبه به، إضافة إلى التعرف على 382 شخصًا آخرين يُشتبه في تورطهم، فضلاً عن مصادرة نحو 50 خادمًا إلكترونيًا.
وفي الأردن، أوقفت السلطات نحو 15 شخصًا للاشتباه في استدراج ضحايا إلى الاستثمار عبر منصات تداول غير مرخصة، كانت تختفي فور إيداع الأموال.
وفي قطر، رصد المحققون أجهزة كمبيوتر مخترقة استُخدمت في نشر تهديدات إلكترونية دون علم أصحابها.
أما في المغرب، فقد صادرت السلطات أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية وأقراصًا صلبة خارجية تحتوي على بيانات مصرفية وبرامج تُستخدم في عمليات التصيد الاحتيالي.
وأشار الإنتربول إلى أن العملية شهدت تبادل نحو 8 آلاف معلومة استخباراتية بين الدول المشاركة، ما ساهم في دعم التحقيقات وتسريع تعقب الشبكات الإجرامية.
وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قد قدّر، في دراسة نُشرت في أبريل 2025، أن الجرائم الإلكترونية تكلف الاقتصاد العالمي نحو 18 مليون دولار في الدقيقة، أي ما يعادل 9.5 تريليون دولار سنويًا.
