دراسة الجدوى الاستراتيجية في النظم السياسية المعاصرة/ كتب أ.د. كريم فرمان 

تنــــــويـــــه من المحــــــرر : مقال اصيل مبتكر وقراءة استشرافية مبكرة (حصريا للصدى) يُعيد صياغة مفاهيم الجدوى الاقتصادية والسياسة الخارجية للأستاذ الدكتور كريم فرمان يفكك تحولات “الجيواقتصاد” وحروب التكنولوجيا في قراءة استشرافية سَبّاقة تُواكب التحولات المتسارعة في المشهد الدولي،

يسلط فيه الضوء على التغير الجذري والمبكر في المفهوم التقليدي لدراسات الجدوى الاقتصادية، وتحولها من أداة محاسبية ضيقة إلى استراتيجية سيادية شاملة يقودها مفهوم “الجيواقتصاد”.لماذا يكتسب هذا المقال أهمية استثنائية في التوقيت الراهن؟ تجاوز المنظور التقليدي : يطرح المقال رؤية متقدمة تفيد بأن تقييم السياسة الخارجية للدول والمشاريع الكبرى العابرة للحدود لم يعد يقتصر على حساب الأرباح والخسائر المالية المباشرة، بل أصبح يُقاس بـ “العائد الاستراتيجي الشامل” الذي يدمج الأبعاد السياسية، الجيوسياسية، والأمن القومي.إدخال أبعاد الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي: يتميز المقال بربطه المبكر بين الجيواقتصاد ومفهوم “الجيوتكنولوجيا” (Geo-technology)؛ حيث يفكك كيف تحولت خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات الحيوية، وحروب أشباه الموصلات إلى أدوات نفوذ سياسي ودبلوماسي تتجاوز قيمتها أي عائد مالي مجرد.ابتكار نموذج كمّي حديث: لا يكتفي المقال بالتنظير، بل يطرح نموذجاً رياضياً مبتكراً لقياس “مؤشر الجدوى الاستراتيجية الشاملة” (TSV)، وهو نموذج يمنح صانع القرار السياسي أداة علمية لوزن الأمن القومي والسيادة التكنولوجية مقابل التكلفة المالية.تأصيل الواقعية السياسية. يمثل هذا المقال وثيقة مرجعية مبكرة وهامة للباحثين، وصناع القرار، وطلاب العلوم السياسية والاقتصاد الدولي؛ كونه يضع دليلاً مفاهيمياً لكيفية دمج الميزانية المالية بـ الميزان الجيوسياسي لضمان استقرار الدول في عالم متعدد الأقطاب يتسم بالسيولة والاضطراب.

المصــــــــــــدر : الكاتب

منذ سنتين وانا اتابع و بشغف الاهتمام بتطور بعض المفاهيم الاقتصادية وعلاقتها بالمفاهيم السياسية وارتباط ذلك بضرورة انفتاح العلوم السياسية على تحول المفهوم الكلاسيكي للجدوى الاقتصادية للمشاريع الاقتصادية الاستراتيجية .

لقد شهد الفكر السياسي والاقتصادي المعاصر تحولاً جذرياً في أدوات تقييم السياسة الخارجية والنظم السياسية ،اذ لم تعد “دراسة الجدوى الاقتصادية” للمشاريع الكبرى أداة محاسبية تقليدية تقتصر على حساب الأرباح والخسائر المالية المباشرة (المنظور الجزئي)؛ بل تحولت إلى أداة استراتيجية سيادية تقيس العائد بمفهومه الشامل (الاقتصادي، السياسي، والجيوسياسي). هذا التحول يعود إلى الترابط العضوي واليومي بين الاقتصاد والسياسة، وهو ما يؤصله حقل الاقتصاد السياسي الدولي (IPE)، حيث تلاشت الحدود الفاصلة بين ثروة الدولة (Wealth) وقوتها (Power).

أولاً: أبعاد العائد الاستراتيجي الشامل

تتحرك النظم السياسية المعاصرة في تقييمها للمشاريع الكبرى والاتفاقيات الدولية عبر ثلاثة أبعاد رئيسية تتجاوز الربحية المالية:

1. العائد السياسي الداخلي: تعزيز الاستقرار الاجتماعي، خلق فرص العمل، ورفع شرعية ونمو شعبية النظام الحاكم من خلال ربط المنجز الخارجي بالرفاه الداخلي.

2. عائد السياسة الخارجية: بناء التحالفات العابرة للحدود، تعزيز النفوذ الإقليمي، وامتلاك أوراق الضغط الدبلوماسي عبر مشاريع البنية التحتية والممرات التجارية.

3. الأمن القومي السيادي: تأمين سلاسل الإمداد الحيوية (الطاقة، الغذاء، التكنولوجيا الشبه موصلة)؛ حيث تصبح التكلفة المالية المباشرة المرتفعة مبررة تماماً إذا كانت تضمن تحصين الدولة ضد الابتزاز الجيوسياسي.

ثانياً: الجيواقتصاد (Geo-economics) وأدوات النفوذ الحديثة

تتحرك الدول اليوم وفق مبدأ “الجيواقتصاد”، وهو استخدام الأدوات الاقتصادية لتحقيق غايات جيوسياسية، فلم تعد المشاريع العابرة للحدود كالقروض الاستراتيجية، الاستحواذ على الموانئ، والربط الكهربائي تُبنى لأغراض تجارية بحتة، بل هي أدوات لـ “شراء النفوذ” وضمان ولاء الحلفاء.
وفي هذا السياق، أصبحت “دراسات المخاطر السياسية” في المشاريع الحديثة تزن العقوبات الدولية، الحروب التجارية، واهتزاز الأنظمة الحاكمة بوزنٍ يفوق التقديرات المالية المجردة؛ فالأمن الجيوسياسي للمشروع هو ضامن وجوده أصلاً.

ثالثاً: حروب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كأداة نفوذ جديدة

لم يعد مفهوم الجيواقتصاد مقتصراً على الممرات المادية والموانئ البحرية؛ بل امتد بقوة ليقود ما يُعرف بـ “الجيوتكنولوجيا” (Geo-technology). إن السيادة الدولية اليوم تُصاغ عبر امتلاك مفاصل الثورة الصناعية الرابعة:

* دبلوماسية الخوارزميات وحظر الرقائق: أصبحت البنية التحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات الكبرى (Data Centers) لا تُقيّم بعائدها التجاري فقط، بل بقدرتها على تأمين البيانات السيادية للدول الحليفة وضمان تبعيتها التكنولوجية.

* عقلانية الاستثمار في التكنولوجيا الفائقة: عندما تضخ الدول مئات المليارات لدعم صناعة أشباه الموصلات المحلية أو تطوير نماذج ذكاء اصطناعي سيادية (رغم التكلفة التشغيلية الهائلة مقارنة بالاستيراد الجاهز)، فإن “الجدوى” هنا تكمن في تجنب “الخنق التكنولوجي” والحفاظ على استقلالية القرار السياسي والعسكري.

رابعاً: أمثلة تطبيقية معاصرة اسقاطات واقعية

لتجسيد هذا الترابط، تبرز النماذج الدولية التالية كأمثلة حية لتحول الجدوى المالية إلى جدوى جيوسياسية وتكنولوجية:

[مبادرة الحزام والطريق] ───> الاستحواذ على موانئ مادية ورقمية ───> عائد: نفوذ جيواستراتيجي وسيطرة على البيانات

[الممر الاقتصادي IMEC] ───> ربط لوجستي + كابلات ألياف ضوئية ───> عائد: موازنة النفوذ الصيني وتأمين شبكات الاتصالات

1. مبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI) وطريق الحرير الرقمي:

* المنظور المالي الضيق: تواجه العديد من مشاريع البنية التحتية الصينية في آسيا وإفريقيا (مثل ميناء هامبانتوتا في سريلانكا) تعثراً في سداد القروض، وتُصنف محاسبياً كمشاريع ذات “عائد مالي منخفض أو سالب”.

* المنظور الجيواقتصادي والتكنولوجي: نجحت الصين في تحويل التعثر المالي إلى نفوذ جيوسياسي هائل (عقد إيجار للميناء لمدة 99 عاماً). وتوازى ذلك مع مد “طريق الحرير الرقمي” عبر نشر شبكات الـ 5G ومراكز البيانات، مما منح بكين نفوذاً معلوماتياً واستراتيجياً لا يُقدر بثمن في تلك الدول المعنية.

2. الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC):

* المنظور الاستراتيجي: لا تكمن جدوى هذا الممر في تقليص زمن شحن البضائع بنسبة 40% فحسب، بل هو مشروع جيوسياسي وجيوتكنولوجي بامتياز. يتضمن المشروع مد كابلات ألياف ضوئية متطورة لربط شبكات البيانات بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، بهدف تفتيت الاحتكار الصيني لشبكات الاتصالات العابرة للقارات، وتأمين سلاسل إمداد التكنولوجيا الفائقة.

خامساً: صياغة النماذج الكمية المحدثة لقياس “العائد الاستراتيجي الشامل”

لم يعد قياس العائد الاستراتيجي مجرد تقدير إنشائي، بل اتجهت معاهد الفكر والنظم السياسية الحديثة إلى ابتكار “نماذج كمية مدمجة” (Hybrid Quantitative Models) تدمج التكلفة المالية بالوزن الجيوسياسي والتكنولوجي.
يمكن تمثيل هذا التحول عبر صياغة معادلة معاصرة لـ “مؤشر الجدوى الاستراتيجية الشاملة” (Total Strategic Viability – TSV):
$$\text{TSV} = w_1(\text{NPV}) + w_2(\text{GVR}) + w_3(\text{NSR}) + w_4(\text{TSR})$$

* حيث تشير الرموز إلى:

* NPV (Net Present Value): القيمة الحالية الصافية (العائد المالي التقليدي).
* GVR (Geopolitical Value Return): عائد القيمة الجيوسياسية (كسب حلفاء، نفوذ تصويتي، ممرات تجارية).

* NSR (National Security Resilience): مرونة الأمن القومي (تأمين إمدادات، حماية حدود، منع تدفق لاجئين).

* TSR (Technological Sovereignty Return): عائد السيادة التكنولوجية (الاستقلال في مجالات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة، الأمن السيبراني، وشبكات البيانات).

* w₁, w₂, w₃, w₄: الأوزان النسبية (Weights) التي يضعها صانع القرار؛ حيث يمكن للدولة في ظروف الحروب التجارية والقطبية التكنولوجية أن تخفض وزن العائد المالي إلى أدنى مستوياته (w₁ = 0.05) مقابل رفع الأوزان السياسية والسيادية (w₂ + w₃ + w₄ = 0.95).

بناءً على هذا النموذج الكمي، إذا كانت قيمة NPV سالبة (خسارة مالية)، فإن الارتفاع الحاد في قيمة السيادة التكنولوجية (TSR) والأمن القومي كفيل بجعل المؤشر الإجمالي (TSV) موجباً وبقوة، مما يعطي صانع القرار المبرر العلمي والأكاديمي لتخصيص الميزانيات السيادية للمشروع.

سادساً: تأصيل مقولة البروفيسور تيري رامسي

تأتي مقولة البروفيسور الراحل تيري رامسي (أستاذ النظم السياسية المقارنة بجامعة بنسلفانيا) لتضع النقاط على الحروف في هذه الواقعية السياسية الصارمة حين قال:

“أية سياسة خارجية بدون عائد اقتصادي أو سياسي داخلي هي سياسة عقيمة”

تؤصل هذه المقولة لثنائية حتمية:

* السياسة في خدمة الداخل: لا يمكن للدول العقلانية (Rational States) تبديد مواردها السيادية في مغامرات خارجية أو مساعدات دولية مجردة، ما لم ينعكس ذلك على رفاهية المواطن في الداخل (اقتصادياً) أو تعزيز شرعية واستقرار نظام الحكم (سياسياً).

* عقلانية المشاريع الخاسرة: عندما تقرر دولة دعم مشروع اقتصادي أو تكنولوجي خاسر مالياً في دولة أخرى، فإن “دراسة الجدوى الاستراتيجية” تنجح إذا كان العائد هو كسب حليف تصويتي في مجلس الأمن، تأمين قاعدة عسكرية، أو بناء بنية تحتية رقمية تضمن بقاء تلك الدول في الفلك التكنولوجي والسياسي للدولة المانحة.

 خـــــــــــــاتمة: نحو ميزان جيوسياسي متكامل

إن كفاءة السياسة الخارجية وتقييم النظم السياسية في القرن الحادي والعشرين تتطلب تخلّي الباحثين وصناع القرار عن الأدوات المحاسبية الجامدة، وتبني منهج “الجدوى الاستراتيجية الشاملة”. إن دمج الميزانية المالية بـ الميزان الجيوسياسي والجيوتكنولوجي ليس خياراً ترفياً، بل هو ضرورة حتمية لضمان بقاء الدولة، واستقرارها، وتأمين مصالحها الحيوية في عالم متعدد الأقطاب يتسم بالسيولة والاضطراب التكنولوجي.

المصدر : الكاتب