الحكومة تراجع سعر الصرف المرجعي للبعثات الدبلوماسية والمبتعثين للخارج

الصدى – وما/

صادق مجلس الوزراء المنعقد الخميس الماضي على مشروع قانون مقدم من طرف وزير المالية  وزير المالية السيد محمد الأمين ولد الذهي يراجع سعر الصرف المرجعي للبعثات الدبلوماسية والمتبعثين في الخارج 

وفي شرحه لمشروع المرسوم المحدد لقاعدة حساب سعر الصرف المرجعي للبعثات الدبلوماسية والعلاوة التفاضلية للعمال الدبلوماسيين والقنصليين، أوضح وزير المالية أن المشروع يهدف إلى تقليص الفائض بين سعر الصرف المرجعي وسعر الصرف الجاري وذلك بتحديد سعر الصرف المرجعي ب 42 أوقية جديدة مقابل واحد أورو بدلا من 32 أوقية جديدة و 36 أوقية جديدة مقابل الدولار الواحد بدلا من 26 أوقية جديدة.

وأضاف أن هذا التحيين سيساهم في تعزيز الشفافية وشمولية الميزانية حيث يعمل على إظهار المستوى الحقيقي لإنفاق بعثاتنا الدبلوماسية وبعثات الطلاب والمتدربين وهيئاتنا ومعاهدنا التعليمية والثقافية والخدمية في الخارج، مشيرا إلى انه تم رفع مخصصات البعثات الدبلوماسية في قانون المالية لسنة 2020 لتغطية كلفة مستوى سعر الصرف المرجع الجديد، كما تم رفع قيمة العلاوة التفاضلية لموظفي البعثات الدبلوماسية لأجل ضمان ثبات مستوى أجور هذه الفئة بالعملة الصعبة.

وبخصوص تقدم خطة عمل قطاع المالية بين الوزير أن قطاعه وضع خطة خمسية من عشر محاور تشمل التسيير الفعال للمالية العامة وتحسين عائد وتعبئة الإرادات وإقامة العدالة الضريبية وتعزيز قبول الضرائب وعقلنة مخصصات الميزانية وتحسين جودة الإنفاق وجعل الدين العمومي مستداما على المديين المتوسط والطويل وتحسين تسيير السيولة وتحديث الإدارة وإعادة تحديد مهام وزارة المالية و تكييف هياكلها ودمج نظم المعلوماتية لتسيير المالية العامة وتعزيز ومهنية وظائف الرقابة لوزارة المالية وتطوير عملية السيطرة على المحاضر.