السودان لا يرى ضرورة لقوة مساعدة عسكرية دولية .. وحمدوك يدعو إلى العدالة في جريمة فض الاعتصام

الصدى – الأناضول/

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السبت، إلى ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي جريمة فض الاعتصام في 3 يونيو/ حزيران 2019، أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

جاء ذلك في خطاب للشعب السوداني، بمناسبة عيد الفطر المبارك، تابعته الأناضول.

وأضاف: “أيام معدودات تفصلنا عن الذكرى الأولى لمجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة، في 3 يونيو من العام الماضي، وهنا لا بد لي أن أعيد التأكيد على الضرورة الحيوية القصوى لضمان تحقيق العدالة والمحاسبة ضد مرتكبي هذه الجريمة”.

وتابع حمدوك: “شهداء وجرحى ثورة ديسمبر (كانون الأول 2018) المجيدة، هم الأبطال الذين رسموا خارطة الطريق إلى المستقبل بدمائهم الزكية وتضحياتهم الباسلة”.

وزاد: “طريقنا نحو سودان الحرية والسلام والعدالة معبد ببسالة شعبنا ووحدته، وإصراره على تحقيق أهداف ثورته وبناء دولة التنمية والديمقراطية مهما كانت التضحيات”.

وفي 3 يونيو 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما أقامه محتجون على نظام الرئيس السابق عمر البشير (1989 – 2019)، أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الاحتجاجي، عدد القتلى بـ128.

وآنذاك، حملت قوى التغيير، المجلس العسكري الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، فيما قال الأخير إنه لم يصدر أمرا بالفض.

وفي 21 أغسطس/ آب 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير.

السودان يتمسك بعدم الحاجة لقوة مساعدة عسكرية دولية

وفي سياق منفصل أعلن السودان، السبت، تمسكه بعدم الحاجة إلى قوة عسكرية دولية، في القرار الأممي المرتقب، مشيرا أن طلباته اقتصرت فقط على مساعدات فنية لدعم جهود السلام.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الدولة بالخارجية السودانية، عمر قمر الدين، اطلعت عليه الأناضول.

وطلب رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، في 9 فبراير/ شباط الماضي، إنشاء بعثة أممية سياسية تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي نهاية مايو/أيار الجاري، سيصدر مجلس الأمن، قراره بخصوص البعثة الجديدة، إن كان سيتم إنشاؤها تحت الفصل السابع (يجيز استخدام القوة العسكرية) أم الفصل السادس (تقديم الاستشارات السياسية والفنية).

وقال قمر الدين: “لقد تم إجراء التعديلات المطلوبة على مسودة مشروع القرار الأممي ليتوافق مع خطاب حكومة السودان المقدم للأمم المتحدة لطلب مساعدات فنية”.

وأوضح أن المطلوبات تمثلت في المساعدة لدعم جهود السلام والمساعدة على حشد الدعم للمؤتمر الاقتصادي، والمساعدة على العودة الطوعية للاجئين والنازحين، إضافة الى المساعدة في التعداد السكاني وقيام الانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية، دون الحاجة لأي مكون عسكري أو شرطي.

وشدد قمر الدين على سيادة السودان ومبدأ المشاركة في جميع مؤسساته السيادية والتنفيذية والسياسية والتأكيد على حق السودان الأصيل في طلب الدعم بصفته عضوا فاعلا في المنظومة الأممية.

وأكد أن “الطلب يراعي سيادة واستقلال السودان، وأن برنامج المساعدات القادمة لا يتضمن أي مكون عسكري أو شرطي، وأن مسؤولية الأمن والسلم في البلاد هي من صميم عمل الحكومة”.

وفي وقت سابق، قالت الحكومة السودانية إن أي نقاش حول إنشاء هذه البعثة ضمن الفصل السابع، أو نشر عناصر شرطية أو عسكرية، “لن يكون مقبولًا” .

وتنتشر ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية (يوناميد) منذ مطلع 2008 في إقليم دارفور (يشهد قتالاً من 2003) غربي السودان، إذ تجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من قوات الأمن والموظفين، قبل أن يتبنى مجلس الأمن، في 30 يونيو/ حزيران 2017، خطة تدريجية لتقليص عددها.