بمناسبة اليوم الدولي للصحافة … الجمعية الموريتانية للصحفيين المهنيين: الضبابية تحيط بملف إصلاح الصحافة الذي توارثه عدة وزراء حتى الآن دون أن يحدث فيه إنجاز مكتمل ملموس

بيان صحافي بمناسبة الثالث مايو/ العيد الدولي لحرية الصحافة

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة في كانون الأول/ ديسمبر 1993، بناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو.

 ومنذ ذلك اليوم، يُحتفل بالذكرى السنوية لإعلان ويندهوك في جميع أنحاء العالم في 3 أيار/مايو باعتباره اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وتشكل هذه الذكرى التي تحل يوم الأربعاء الثالث مايو/أيار الجاري مناسبة، للجمعية الموريتانية للصحافيين المهنيين التي تضم عددا هاما من عمداء المهنة وشبابها المتمرسين، فرصة للحديث عن واقع المهنة وإصلاحها المنشود.

وإن أول ما نلاحظه هو أن مهنتنا ما تزال في وضعية لم يكن من الممكن تخيلها قبل سنوات قليلة: فرغم تشكيل فخامة الرئيس للجنة عهد إليها عام 2020 بتقديم استشارات حول إصلاح المهنة بأهلها، ورغم تقديم اللجنة المذكورة لتقريرها إلى الرئيس، وبرغم حالة الهدوء السياسي العام الذي يطبع المشهد الوطني، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية الظاهرة للعيان إلا أن الإصلاح المطلوب للمهنة الصحافية لم يتم حتى الآن.

فلا تزال الضبابية تحيط بملف إصلاح الصحافة الذي توارثه عدة وزراء حتى الآن دون أن يحدث فيه إنجاز مكتمل ملموس، بل إن إرادة الإصلاح قد خمدت واكتفت الوزارة الوصية بخطوات غير مكتملة بينها الحديث عن اقتناء دار للصحافة، وإنجاز دراسات لبناء مدينة للإنتاج الإعلامي، وإصدار مرسوم ينظم الخدمة الصحفية الالكترونية، ووضع مسودة قانون دعم مدمج ومستدام للمقاولات للصحفية، لم يتضح مصيرها، ووضع مسودة قانون الصحفي المهني الذي لم ير النور لحد الآن رغم أنه المتحكم في غربلة القطاع وتمهينه.

ولا تزال السلطات العمومية مترددة في القيام بدورها كرقيب على المهنة الصحافية التي لا تقل اهمية عن المهن الحساسة المنظمة والمحمية بالقانون كالمحاماة، راضية عن استمرار الأدعياء في اختطاف المهنة الصحافية بل إنها تفضل التعامل مع أشخاصهم وهيئاتهم ومؤسساتهم.

نظرا لكل ذلك، فإن الجمعية الموريتانية للصحافيين المهنيين، التي قدمت في الفقرات السابقة تشخيصها لحالة الصحافة في موريتانيا، تؤكد ما يلي:

1. على ضرورة القيام باستئناف جاد لمسار إصلاح الصحافة الموريتانية على أساس المبدأ الذي أقره رئيس الجمهورية وهو “إصلاح الصحافة بالصحافيين”، وذلك بتشكيل لجنة حقيقية متخصصة وجادة يعهد إليها بمراجعة واستكمال خطوات الإصلاح بشكل متقن وشامل.
2. إعادة النظر في القانون المثير للاستغراب في عالم الفضاءات المفتوحة وهو المعروف بقانون “الرموز”، الذي أصبح سيفا مسلطا على حرية الصحافة وحرية الرأي، وعائقا يقف أمام تولي الصحافة لدورها المنوط بها كسلطة تمارس دورا رقابيا لا يقل أهمية عن الأدوار التي تمارسها المؤسسات الأخرى.
3. تؤكد استعدادها رغم ما مضى من خيبات أمل، للإسهام في الإصلاح المنشود، بشرط الجدية، وبما يضمن مصالح المهنة وأهلها الحقيقيين.

 الرئيس : عبد الله السيد