قاضي التحقيق يغلق ملف محكمة الحسابات ويأمر بعدم متابعة جميع المشمولين فيه

أصدر قاضي التحقيق ورئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد، المختار محمد الحسن، أمراً بعدم المتابعة في حق جميع المشمولين في ما يُعرف إعلامياً بـ”ملف محكمة الحسابات”، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق في الملف المعروض أمامه.

وبحسب وثائق رسمية، استند القرار إلى عدم توفر العناصر الجزائية في الوقائع محل المتابعة، وفقاً للمواد القانونية المنظمة لإجراءات التحقيق والمتابعة في قضايا الفساد.

كما أمر القاضي بتبليغ القرار إلى النيابة العامة وكافة الأطراف المعنية، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، ليُطوى بذلك مسار المتابعة أمام جهة التحقيق في هذا الملف.

وكانت النيابة العامة قد قررت، في التاسع من ديسمبر الماضي، متابعة ستة أشخاص على خلفية ملف محكمة الحسابات 

قررت النيابة حينها حفظ الدعوى العمومية في حق بقية المشمولين في الملف لعدم كفاية الأدلة.

وبموجب القرار الصادر اليوم، تنتهي إجراءات المتابعة القضائية في الملف، بعد أن خلص التحقيق إلى عدم قيام ما يبرر الملاحقة الجزائية بحق المتهمين المشمولين به.

واتخذت النيابة قرارا باتهام 6 مشمولين، هم:

1. حليمة با،

2. ⁠الطالب سيد أحمد،

3. ⁠عبدي حرمة،

4. ⁠خطري العتيق،

5. ⁠دبه الزين،

6. ⁠سيد أحمد ولد إبراهيم.

وأحالتهم إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السجن.

فيما قررت حفظ الدعوى العمومية في حق بقية المشمولين في الملف لعدم كفاية الأدلة، وهم:

1. محمد الأمين المصطفى،

2. محمد يحيى أحمد زروق،

3. أحمد سالم ولد بوهده،

4. مصطفى بشير،

5. عبدي سالم الشيخ سعد بوه،

6. شيبة حبيب سيد،

7. آمارا شيخو سوماري،

8. أحمد مسكه عبد الرحيم،

9. حمودي محمد سيد،

10. أباي امعييف،

11. صدفي سيد محمد،

12. محمد الشيخ زاروق،

13. جالو داوود صمب،

14. المختار أحمد محمد اليدالي،

15. عبد القادر محمد سليمان،

16. محمدو يوسف جاكانا،

17. محمد الحافظ محمد الأمين باباه،

18. الشيخ عبد الله بده،

19. محمد الخليفة ابياه،

20. محمد السالك احميده،

21. التراد عبد الباقي،

22. الشيخ محمد الحافظ الطلبه،

23. محيي الدين سيد باب،

24. محمد فال دكيه

وبهذا القرار الصادر اليوم تكون المحكمة قد برأت كافة المتهمين في مابات يعرف إعلاميا بملف محكمة الحسابات.