وزارة البيئة : لا صحة للتسرب مادة “اسيانيد” .. و نشر المعلومات يعرض صاحبه للمسائلة (إيجاز)

نفت وزارة البيئة والتنمية المستدامة حصول أي تسرب في انابيب مادة “اسيانيد” التابعة لشركة “م س م ” (M C M ) مؤكدة أن مصالحها المشتركة مع وزارة الصناعة والمعادن لم تلاحظ ما يثبت اي تسرب عكسا لما تداوله بعض مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي يوم أمس الأحد 

وأكدت الوزارة في إيجاز صحفي صادر عنها اليوم الاثنين تلقت الصدى نسخة منه أن بعثة مشتركة من المصالح المختصة في وزارتي الصناعة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة توجهت لعين المكان لغرض التحقيق في الموضوع المتداول ولم تلاحظ ما يثبت تسرب مادة اسيانيد السامة من الانابيب 

و رحبت الوزارة بتبليغ المواطنين عن كل الظواهر ذات الضرر لكنها في الوقت نفسه لوحت بمسائلة ممتهني نشر الاكاذيب و مضللي الرأي العام الوطني 

وهذا نص الإيجاز كما تلقته “الصدى” : 

على إثر تداول تسجيل مصوّر على نطاق واسع منذ مساء أمس، بشأن وجود تسرّب في الأنابيب الناقلة للسيانيد التابعة لشركة MCM، تم إيفاد بعثة مشتركة تضم ممثلين عن إدارة التقييم والرقابة البيئية بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، وإدارة الرقابة والمتابعة بوزارة الصناعة والمعادن، للتحقيق في الموضوع.

وقد عاينت البعثة المشتركة، مساء اليوم، منشآت شركة MCM بمدينة أكجوجت، وتتبعت مسار الأنابيب الممتدة من المصنع إلى الأحواض المعزولة والمخصصة لمعالجة مخلفات السيانيد وتخزينها. وبعد إجراء التحريات والمعاينات اللازمة، لم تتوصل البعثة إلى ما يثبت وجود أي تسرّب.

كما أجرت البعثة مسحًا جويًا باستخدام طائرة مسيّرة على امتداد خط الأنابيب، ولم يكشف المسح عن وجود أي تسرّب. كذلك أُخذت عينات من الأحواض وأُجريت عليها تحاليل فورية، وأظهرت النتائج أن جميع القيم المسجلة كانت دون الحدود القصوى المسموح بها.

وإذ تثمن الوزارة دور جميع الفاعلين في الإبلاغ عن كل ما من شأنه أن يشكل خطرًا على البيئة أو الصحة العامة، فإنها تنبه، في الوقت ذاته، إلى أن نشر معلومات كاذبة أو غير موثقة من شأنها تضليل الرأي العام قد يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية، وفقًا للإجراءات والنصوص المعمول