بيرام ولد الداه ولد أعبيد يطالب باستقالة الحكومة على خلفية أزمة الكهرباء

طالب رئيس حزب الصواب، النائب بيرام ولد الداه ولد أعبيد، باستقالة الحكومة، على خلفية أزمة الكهرباء التي شهدتها العاصمة نواكشوط، معتبراً أن زيارة رئيس الجمهورية لمواقع الحرائق والإعلان عن فتح تحقيق لا تكفيان لمعالجة أزمة بهذا الحجم.
وقال ولد أعبيد، في بيان صادر بتاريخ 24 أغسطس 2026، إن احتراق منشأتين كهربائيتين استراتيجيتين خلال يومين، وانقطاع الكهرباء عن ست بلديات من أصل تسع في العاصمة، في ظل موجة حر شديدة، كشف عن عجز الحكومة عن ضمان خدمة عمومية أساسية.
وطالب بتعويض المواطنين والتجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن الخسائر التي لحقت بهم، واقترح تخفيضاً استثنائياً بنسبة 70% من فواتير الكهرباء للشهرين المعنيين لصالح سكان المناطق المتضررة.
وانتقد ولد أعبيد أداء الحكومة في إدارة الأزمة، معتبراً أن اضطرارها إلى الاستعانة بخبرات خارجية يعكس، بحسب قوله، ضعف القدرات التقنية والمؤسسية، كما حمّل الشركة الوطنية للكهرباء «صوملك» جانباً من المسؤولية، داعياً إلى إخضاعها لتدقيق شامل وإصلاح جذري يشمل الحوكمة والكفاءات والموارد البشرية والصيانة وإجراءات الشراء.
كما انتقد ما وصفه بـ«الوساطة الغامضة» في الصفقات العمومية، داعياً إلى التحقيق في مختلف مراحل اقتناء وتركيب المعدات، بدءاً من تحديد الاحتياجات والمواصفات، مروراً بالصفقة والمورد والأسعار، وانتهاءً بالاستلام والتركيب والصيانة.
واعتبر ولد أعبيد أن أزمة الكهرباء كشفت، في رأيه، فجوة بين الخطاب الرسمي حول الإنجازات والواقع المعيشي للمواطنين، منتقداً في الوقت ذاته انشغال أنصار الحزب الحاكم بالترويج لحصيلة سبع سنوات والتمهيد لمأمورية رئاسية ثالثة، بينما كانت العاصمة تعاني من انقطاع واسع للكهرباء.
وأكد أن المسؤولية لا تقع على «صوملك» وحدها، بل تشمل الحكومة باعتبارها المسؤولة عن السياسة الطاقية وحوكمة المؤسسات العمومية وجودة الصفقات العمومية وحماية أموال دافعي الضرائب.
وختم رئيس حزب الصواب بيانه بالمطالبة باستقالة الحكومة، قائلاً إن موريتانيا بحاجة إلى «حكومة كفؤة وحاضرة، ومؤسسات عمومية فعالة، وصفقات عمومية شفافة، وخدمات عمومية ذات جودة، ومسؤولين يخضعون للمساءلة»، قبل أن يؤكد: «هذه الحكومة يجب أن ترحل».