الادارة العامة للضرائب تحدد سقفًا جديدًا للضريبة على التحويلات المالية

أعلنت الإدارة العامة للضرائب إلزام البنوك العاملة في البلاد بتطبيق سقف جديد للضريبة المفروضة على التحويلات المالية، بحيث لا تتجاوز الضريبة المستحقة 200 أوقية جديدة، مهما بلغت قيمة التحويل.
وبموجب التعديلات الجديدة، تُفرض الضريبة بنسبة 0.1% من قيمة التحويل، مع تحديد سقف أقصى لا يتجاوز 200 أوقية جديدة.

وقال المدير العام للضرائب، المختار السالم المنى، خلال اجتماع عقده الاثنين مع ممثلي البنوك، إن على المصارف اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، وتكييف أنظمتها المعلوماتية بما يضمن تطبيق الإجراء الجديد بصورة موحدة.

وأكد ممثلو البنوك التزامهم باستكمال الترتيبات المطلوبة، والبدء في تطبيق السقف الجديد للضريبة على التحويلات المالية في أجل أقصاه الأول من سبتمبر، وفق ما أوردته الإدارة العامة للضرائب.
ويأتي هذا الإجراء لتحديد حد أقصى للضريبة، بما يمنع ارتفاع قيمتها بشكل متناسب مع التحويلات المالية الكبيرة.