الصادق المهدي: عدم تضمين وثيقة السلام في الاتفاق ما هي إلا قضية إجرائية
الصدى – متابعات/
قال الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومى السودانى ورئيس الوزراء الأسبق، في حوار خاص له على فضائية الغد إن الشراكة بين القوى المدنية في قوى الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري ستواجه تحديات تشمل ضرورة تضمين المطالب المتعلقة بالسلام، وأن عدم تضمين وثيقة السلام في الاتفاق ما هي إلا قضية إجرائية.
وتابع المهدي أنه من المتفق عليه أن يعطى السلام أولوية خلال الفترة الانتقالية، وذلك بإقامة مفوضية للسلام تشرف على عقد مؤتمر دستوري للسلام يكون جامعًا للأحزاب، مشيرًا إلى أن اديس ابابا تمثل الجبهة الثورية فقط وأن هناك أطراف أخرى يجب أن تشارك.
وعلق المهدي خلال حواره على البيان المتداول والموقع من قبل الأسافير مريم الصادق المهدي وصلاح مناع ومحمد زين عديلة قائلًا: إنه لا يذكر البيان إعادة فتح باب التفاوض مع المجلس العسكري في الوثيقة المتفق عليها، وإنما يحتوي فقط على بعض الإضافات التوضيحية التي ينبغي تضمينها، مضيفًا أنه قد تواصل مع قادة الجبهة بخصوص هذه التوضيحات، وأنه يتوقع تجاوبهم مع هذه الإضافات التي لا تتعارض مع الوثيقة الموقعة من أجل إعطاء أولوية للسلام، وأنه الآن بصدد الدعوة للمجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير لعرض والاتفاق على التوقيع النهائي.
وانتقد المهدي موقف الحزب الشيوعي الرافض للإتفاق الذي تم مع المجلس العسكري، وأكد أن الحزب الشيوعي دائمًا ما يقوم بدور المشاكسة فقد اتبع ذات الاسلوب في كثير من القضايا التي تم التوافق بشأنها، وأن موقفهم هذا يقوم بإعاقة الانتقال نحو الحكم المدني، مضيفًا أنه يجب الإسراع بتحقيق الاستقرار السيادي في البلاد من خلال الانتخابات والاحتكام للشعب السوداني لحسم الموقف السياسي مع المجلس العسكري، وأن موقف الحزب الشيوعي لن يؤثر على الإنتخابات سلبًا لأن موقفهم المعارض غير الموضوعي يدعم موقف القوى المؤيدة.
وأضاف المهدي أن قوات الدعم السريع للمجلس العسكري هي شريك فالثورة السودانية، وأنها استلهمت وطنيتها بعدم تنفيذها لأوامر البشير والموافقة على الانتقال للفترة الانتقالية التي ستؤدي لانتخابات حرة تترك السلطة كاملة في يد القوى التي ينتخبها الشعب السوداني، مردفًا أن الأسماء التي ذكرت لرئاسة الوزراء ذكرت بصورة متعجلة، وأنها ما هي إلا ترشيحات وأن القرار النهائي سيصدر من المجلس القيادي للحرية والتغيير.
