الوزارة الأولى:تصدر تعميما يحدد معايير الاكتتاب او التعاقد في المرافق العمومية
أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، تعميما يحظر أي اكتتاب أو تعاقد لا يستجيب لحاجة المرفق العمومي.
وحدد التعميم مبادئي رئيسية لأي اكتتاب أو تعاقد، مضيفا أن هذه المبادي، هي أن يتم تنظيمه وفق النظم والنصوص المعمول به
وأن تكون محدداته المرجعية وآليات تنظيمه تضمن اختيار الأجود والأنجع وتقوم على مبدأ الشفافية وتكافئ الفرص بين كل المواطنين، وأن يستجيب لحاجة المرفق الإداري
وجاء في التعميم ستتلقى هيئات الرقابة والتفتيش التعليمات اللازمة لتتبع أي خرق للنظم أو عدم احترام للإجراءات المعهودة أو مساس بالمساطر العمول بها في هذا المجال.
وأوضح التعميم أن الحالة التي انتجتها “الاكتتابات العشوائية والتعاقدات الفوضوية في المرافق العمومية خارج الأطر والمساطر القانونية، تسببت في إقصاء كثير من المواطنين المؤهلين لتلك المهام لغياب معايير شفافة
وأشار التعميم إلى أن هذه الاكتتابات “اتسم بالمحاباة والزبونية وتغييب مبادئ الجودة والكفاءة والأهلية والجدارة المطلوبة لسير المرفق العمومي”.
