هيئة الساحل لحقوق الإنسان تدعو لمراقبة المحاظر والتحقيق في وفاة شاب وقضية استغلال قاصرة
طالبت هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم في موريتانيا بإخضاع المحاظر لرقابة دائمة، وتجريم كل أشكال التعذيب داخلها، وذلك على خلفية قضايا وصفتها بأنها شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الأخيرة.
وقالت الهيئة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي مساء الأحد: إنها تنطلق في مواقفها من واجبها الأخلاقي والحقوقي تجاه ما يجري على الساحة الوطنية.
وأشارت الهيئة إلى ثلاث قضايا رئيسية، أولها وفاة شاب إثر ما وصفته بـ”معاملة غير أخلاقية” داخل محظرة بكرن بضواحي بوتلميت في ولاية الترارزة.
كما تطرقت إلى ما تم الإعلان عنه بشأن حالة استعباد أو استغلال قاصرة، إضافة إلى ما اعتبرته “قمعاً” تعرض له نشطاء حركة “إيرا” أمام مفوضية القصر بمقاطعة دار النعيم في نواكشوط.
ودعت الهيئة إلى فتح تحقيق جدي في قضية الطفلة “النوهة”، ومحاسبة جميع المتورطين في تشغيلها أو استغلالها، مؤكدة ضرورة حماية القُصّر وصون كرامتهم وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي سياق متصل، عبّرت الهيئة عن إشادتها بما أعلنته مفوضية حقوق الإنسان بشأن استعداد الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لتوفير الحماية والرعاية اللازمتين للطفلة.
وختم البيان بالتأكيد على أهمية تعزيز آليات الرقابة والمساءلة، بما يكفل حماية الحقوق والحريات، ويصون كرامة المواطنين دون استثناء.
