الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الصدى – وما/
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الخميس برئاسة السيد بيجل ولد هميد، النائب الأول لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويقع مشروع القانون في ٦٠ مادة تحدد مختلف أنواع جرائم غسل الأموال، وألتزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والضوابط الرقابية التي يجب توفرها لمحاربة هذه الجرائم، ومهام وحدة التحريات المالية الموريتانية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار محاربة ومنع هذه الجرائم.
كما تحدد مواد مشروع القانون كذلك العقوبات المترتبة على هذه الجرائم، والطرق والآليات التي يمكن أن تتبعها السلطات المعنية لتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى لمحاربة هذه الجرائم.
و أوضح وزير العدل، السيد جا مختار ملل، في عرضه أمام السادة النواب، أن مشروع القانون يأتي ضمن سياق عالمي يطبعه انتشار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن موريتانيا كانت سباقة في اتخاذ الآليات الكفيلة بحماية الدولة والمجتمع من هاتين الآفتين.
وأضاف أن هذه الآليات تتطلب التحيين والتطوير من حين لآخر، و هو ما يستوجب إجراء تعديلات جوهرية في الترسانة التشريعية السارية من أجل الالتزام بمتطلبات المعايير الدولية و هو ما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على تقييم البلاد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وثمن السادة النواب في مداخلاتهم مشروع القانون لما تضمنه من تحسينات ترتقي بالتشريع الداخلي لمواكبة التطورات الدولية، بغية ضمان فعالية أكبر لمواجهة هاتين الظاهرتين اللتين تؤرقان المحيط الإقليمي والدولي.
و طالبوا باتخاذ الإجراءات الكفيلة للتأكد من مطابقة مشاريع القوانين الموجهة إلى البرلمان للشريعة الإسلامية، سواء كان ذلك على مستوى الإعداد أو بعد إحالتها إلى الجمعية الوطنية، داعين إلى منح الوقت الكافي للدراسة المعمقة للنصوص المقدمة وخصوصا تلك المرتبطة منها بحريات المواطنين.
كما صادقت الجمعية الوطنية كذلك على التعديلات التي أدخلتها لجنة العدل والداخلية والدفاع على المواد ١ و ٥٧ و ٥٨ من مشروع القانون والهادفة في مجملها إلى توضيح المقتضيات الواردة في هذه المواد.
